نویسنده در این کتاب، به یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق کیفری یعنی تشدید مجازات می پردازد. تشدید مجازات یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق کیفری می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد. برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تبیین و اجرای آن ها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.

اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نقص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه وی را به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان یک نهاد سرکوب گر معرفی می کند، از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازات ها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم ترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند. اصولا موجباتی وجود دارد که باعث می شود قانون گذاران موقعیت بزهکاران را از نظر مجازات تشدید کنند و تشدید مجازات را برای آنان در نظر بگیرند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد، اما اگر مرتکب دوباره مرتکب جرم شود وضعیت فرق خواهد داشت.

یکی از مهم ترین وظایف خطیر قانون گذار در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و مجازات در هنگام تقنین و وضع قوانین کیفری می باشد، لیکن رعایت تناسب بین کنش (یا فعل) مجرمانه و واکنش اجتماعی (یا مجازات) فقط به مرحله قانون گذاری محدود نمی شود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب ضروری است. این موضوع بسیار مهم در تدوین حقوق جزای معاصر تحت عنوان اصل فردی کردن مجازات مورد بحث و قبول حقوق دانان قرار گرفته است که منظور آن، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگی هایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است، به عبارت دیگر طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هرچه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیف قائل شد.

بخشی از کتاب تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید

بیان پیشینه تشدید مجازات در فقه اسلامی و ق.م.ا مصوب 1392 و تحقیق در باره آن ملزم به تبیین جایگاه آن در میان تمدن های باستانی و گذشته، فقه اسلامی و نظام کیفری ایران می باشد، از اینرو پس از سیر کوتاهی به تمدن های باستان، به روایاتی اشاره می کنیم که رویه موجود در فقه و مشروعیت به کار بردن آن را تبیین می کند و سپس چگونگی گنجاندن و سیر تاریخی تحول آن در قوانین را بررسی می کنیم.

هر قانونگذاری در دنیا با توجه به اقتضائات جامعه در تمامی مسائل و به تناسب شدت خطری که مجرمین برای جامعه دارند قوانین وضع می کند. از این حیث جهات مشدده و مخففه از دستاویزهای مقننین برای دو هدف عمده در مبارزه با بزهکاری است. یکی تشدید مجازات کسانی که ضرر دوچندانی به جامعه زده اند و یکی تخفیف مجازات کسانی که به کاهش اثرات ناشی از جرم مبادرت کرده و برای رفع آلام وارد بر بزهدیده تلاش کرده اند.

به کیفیات وعللی که موجب تشدید مجازت می شود علل مشدده می گویند. مثلا سرقت ساده جرم محسوب می شود اما اگر سرقت همراه با عنف، آزار، جرح یا با استفاده از سلاح صورت گیرد برای مجرم تشدید را به ارمغان می آورد. در طول تاریخ شیوه برخورد با مجرمین توسط حکومت ها و فرمانروایان متفاوت بوده است. بین النهرین ( دجله و فرات ) الهام بخش تمام تمدن های جهان و یادگاری از تاریخ بشریت است که بشریت هویت واقعی خود را در آن جستجو می کند.

کنگره :

KMH402۲‏‫‭‏‫‬‭/ش۲ت5 139۵

دیویی :

345/۵۵07۷

کتابشناسی ملی :

4687514

شابک :

978-600-8077-97-8

سال نشر :

1395

صفحات کتاب :

107