کتاب نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی، اثر پریسا منصوری توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به مفهوم حل کردن خصومت به وسیله‌ی غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل اقدام می‌کند «داور» می‌گویند.

در گذشته دادگاه‌ها، داوری را رقیب خود می‌دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آن‌ها استفاده می‌کردند.

کتاب نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی،در پنج فصل به بررسی نوعی داوری می پردازد که از واحد‌های مستقل و مختلف سیاسی تشکیل می‌شود و در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین‌المللی به شمار می‌رود.

گزیده کتاب نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی

داوری که در ابتدا دادور بوده است در طی زمان و با حذف «دال» تبدیل به داور شده است و در لغت به مفهوم قضاوت کردن، حکم کردن میان دو خصم آمده است. از داوری تعاریف متعددی ارائه شده است: برخی صاحب‌نظران در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می‌کند.

بعضی از مؤلفان در بیان تعریفی که جامع و مانع باشد، آن را رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن‌ها را به تراضی انتخاب می‌کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوی اطراف دعوی برمی‌گزینند، نامیده‌اند. قانون آیین دادرسی مدنی داوری را تعریف نکرده است؛ اما در بند «الف» ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی، داوری تعریف شده است. در این بند آمده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» تعریفی که در این بند از داوری ارائه شده است، تعریفی مانع نیست. این بند، داوری را رفع اختلاف در خارج از دادگاه دانسته است.

در بند «ه» همان ماده دادگاه این‌گونه تعریف شده است: «منظور از دادگاه در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» با توجه به تعریفی که در این بند از دادگاه به عمل آمده است، رسیدگی در مراجعی اداری مانند هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی و کمیسیون‌های مذکور در مواد 77، 99 و 100 قانون شهرداری‌ها و نیز مراجع قضایی غیردادگستری مانند هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف مذکور در قانون کار نیز مشمول عنوان داوری قرار می‌گیرند، در حالی که بدیهی است که مراجع مزبور از شمول عنوان داوری خارج‌اند. مراجع مزبور، مراجعی استثنائی هستند که احکام و قواعد رسیدگی خاص خود را دارند و رسیدگی ایشان به اختلافات متداعیین، نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد.. .

صفحات کتاب :

127

کنگره :

‏‫‭KMH1829

دیویی :

‏‫‭347/5509

کتابشناسی ملی :

5711030

شابک :

978-622-229-065-8

سال نشر :

1398