کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نوشته خلیل شیخ محمدی، به بررسی کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین الملل، تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994، استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 می‌پردازد. تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است.

به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است. این نظام کاملا منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصت‌های اشتغال و شرایط اقتصادی، اجتماعی مردم را در نظر دارد. همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده‌اند.

مبنای اساسی این روابط تجاری به کار بردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یک جانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994 (موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می‌دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصت های رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آن ها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد. در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و رفتار متقابل مبتنی است.

گزیده کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

در قرن 15 با ظهور ایده برابری حاکمیتها، بر خلاف گذشته، استفاده از تعهدات منع تبعیض بر مبنای تقابل، در حقوق تجارت بین الملل به کار گرفته شد. اما در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که میان کشورهای غربی و آسیایی معاهدات نابرابری منعقد گردید، برخی تعهدات از جمله اعطای رفتار ملت کامله الوداد به صورت یکجانبه از ناحیه کشورهای غربی به کشورهای آسیایی در رژیم کاپیتولاسیون درج گردید.

با از بین رفتن این رژیم، یک طرفه اعمال شدن این تعهدات نیز از میان رفت. "بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد کشورها بسیار آسیب دیده بود و برای بازسازی اقتصادشان با یکدیگر مذاکراتی در رابطه با تجارت و به طور اخص کاهش تعرفه ها آغاز نمودند. در این خصوص یکی از کشورهایی که کمتر به اقتصادش لطمه وارد شده بود، ایالات متحده آمریکا بود. این کشور برای خارج شدن از این وضعیت، سیاست درهای باز (آزادی بازرگانی خارجی) را در پیش گرفت.

صفحات کتاب :

151

کنگره :

HF1379‏‫‬‮‭/ش934ت7 1396

دیویی :

382

کتابشناسی ملی :

4784776

شابک :

978-600-8796-63-3

سال نشر :

1396