کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران

معرفی کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران

تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود. در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکتهای تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می‌شوند. ازاین‌رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین‌المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه‌گونی احکام تجاری پرهیز شود. از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد. باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می‌شود، حاکم باشد. از همین روست که کشورها سعی بر این داشته‌اند که، مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک

نه تنها ملازمه‌ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی‌شود، بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیت‌های تجاری و مقررات متحدالشکل بین‌المللی توجه شده، و در بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده‌اند که مخالف قوانین مدنی است، لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست. از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است، احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران به قلم سولماز هادی، ابتدا به بررسی معنای تعهد، زمان و مکان انجام آن و در ادامه به مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها در ایفای تعهدات می‌پردازد.

گزیده کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران

در قانون مدنی در خصوص اجرای پیش از موعد تعهد مقرراتی پیش‌بینی نشده است. ولی بر طبق اصول کلی این حکم قابل استنباط است که هرگاه مشخص شود اجرای تعهد قبل از موعد به حقوق طلبکار خللی وارد نمی‌کند و اجل نیز به سود طلبکار نباشد؛ در این صورت طلبکار نمی‌تواند به بهانه اینکه هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسیده است از قبول انجام تعهد امتناع کند.

اثر اصلی پذیرش این نظر وقتی ظاهر می‌شود که متعهد قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، تعهد خویش را به میل و رضای خود و با علم به عدم حلول زمان اجرا، انجام دهد. با این وضع اگر بخواهد آنچه را که ایفا کرده است را مطالبه کند، درخواست استرداد از او پذیرفته نمی‌شود.
به عبارتی همانطور که در تعهدات طبیعی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء کند، دعوای استرداد وی به حکم ماده 266 ق. م مسموع نمی‌باشد؛ به طریق اولی در تعهدات موجل که عدم قابلیت مطالبه و پرداخت موقت است، دعوای استرداد آنچه به‌عنوان ایفای دین پرداخت شده قابلیت استماع را نخواهد داشت و می‌توان گفت ایفاء دین قبل از موعد در واقع در حکم تعهد طبیعی است.

قانون مدنی فرانسه نیز همین امر را مورد لحاظ قرار داد و در ماده 1186 می‌خوانیم: «آنچه صرفاً باید در موعد انجام شود را نمی‌توان پیش از انقضای موعد، درخواست کرد و نمی‌توان استرداد آنچه را که پیشتر پرداخت شده مطالبه نمود»، لذا در حقوق مدنی فرانسه نیز بر طبق ماده فوق اگر تعهد آگاهانه و بدون جهل و اشتباه قبل از موعد انجام گرفته باشد، غیرقابل استرداد و مطالبه است. اثر دیگر ایفاء تعهد قبل از موعد در رابطه با تمسک به قاعده تهاتر است.