کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

معرفی کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 

کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی نوشته جواد ایروانی می باشد و انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی آن را منتشر کرده است. دانش اقتصاد دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد که عبارتند از: مبانی (فلسفه) اقتصاد، مکتب اقتصادی، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی، توسعه اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص. از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی، حجم گسترده ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است.

فقیهان بزرگوار این مباحث را در کنار مباحث مربوط به اخلاق پیوسته بررسی کرده اند. موضوع این نوشتار نیز با « فقه الاقتصاد » اقتصادی ذیلِ عنوان در همین بخش جای می گیرد و تلاش می شود « مبانی فقهی اقتصاد اسلامی » عنوان مهم ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد تبیین گردد...در فصل نخست پس از مفهوم شناسی واژه های مربوط به موضوع نوشتار، به شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد پرداخته می شود در فصل دوم قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی به کوتاهی بررسی می گردد این قواعد عبارتند از: اباحه، لاضرر، حرمت اضرار به نفس، نفی عُسر و حرج، نفی سبیل، اتلاف، اقدام، ائتمان، احسان و بازار مسلمانان ذیل هر یک از این قواعد، به طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح می گردد ضمن اینکه برخی دیگر از قواعد فقهی نیز در فصول آینده به مناسبت به بحث نهاده می شود.

فصل سوم به مباحث مالکیت ویژه شده است؛ مفهوم، انواع و اسباب مالکیت، قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط، محدودیت های مالکیت و مالکیت معنوی از جمله مباحث آن است در فصل چهارم قراردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن بحث می شود تبیین شرایط و ضوابط عقود اقتصادی مهم همچون خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه، مشارکت، مزارعه، مساقات و قرض، و نیز مبانی و قواعد فقهی مرتبط با آن ها در کنار اخلاق تجارت و اصول حاکم بر آن در این فصل صورت می پذیرد در فصل پنجم شیوه های نامشروع کسب درآمد و ثروت، همچون غصب، ربا، قمار، رشوه و احتکار، و مبانی و شرایط هریک - که مصادیق اکل مال به باطل است - بررسی می گردد فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد خانواده اختصاص دارد؛ مباحثی همچون نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال، و مقایسه با کنوانسیون زنان در فصل هفتم مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه (زکات، خمس، صدقه و...) به بحث نهاده می شود فصل هشتم به مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، از جمله ضوابط بهره برداری و راهکارهای حفظ آن می پردازد در فصل نهم نیز مبانی فقهی مصرف در دو بخش: اصول حاکم بر الگوی مصرف عمومی، و اصول حاکم بر الگوی مصرف حاکمان و مصرف از بیت المال به اختصار بحث می شود در ترتیب بین فصول و نیز مطالب هر فصل، تلاش شده است سیر منطقی مباحث رعایت گردد.

بخشی از کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 

از مباحث مهم در عرصه فقه و اجتهاد، رابطه «اسلام» و «مقتضیات زمان» است برخی بر این باورند که بین این دو پدیده، ناسازگاری و تضاد وجود دارد به گونه ای که از بین این دو، به ناچار یکی را باید انتخاب کرد استدلال این گروه آن است که اسلام، به حکم اینکه دین خاتم است و دستوراتش جاودانه، پدیده ای تغییرناپذیر است، در حالی که زمان در طبع خود متغیر، و شرایط زمانی پیوسته در حال دگرگونی است بنابراین، چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و تغییرناپذیر است با چیزی که ذاتاً متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟

حقیقت این است که در استدلالِ یاد شده هم درباره اسلام و هم در خصوص مقتضیات زمان نوعی «مغالطه» به کار رفته است؛ اما از جهتِ اسلام، باید گفت جاودانگی قوانین اسلام و نسخ ناپذیری آن هیچ گونه منافاتی با انعطاف پذیری آن که مربوط به سیستم قانون گذاری اسلام است، ندارد قدرت شگرف پاسخ گویی فقه اسلامی به مسائل جدید برخاسته از همین قابلیت در سیستم تشریع اسلام است اما در خصوص مقتضیات زمان، مغالطه صورت گرفته از آن جهت است که تصور شده است زمان، همه چیز حتی حقایق جهان را نیز فرسوده و کهنه می سازد، در حالی که آنچه در بستر زمان کهنه و نو می شود، ماده و ترکیبات مادی، و نیز موضوعات و شرایط عصری و محیطی است، ولی حقایق جهان در عرصه های گوناگون ثابت و تغییر ناپذیرند، برای نمونه، ارزشمندی عدالت و مروت، جدول فیثاغورث در ریاضیات، سخن سعدی: «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، و مسائلی از این دست، هیچ گاه؛ گذشت زمان کهنه و دگرگون نمی شوند بنابراین، تردیدی نیست که در عصر پیشرفت تکنولوژی، مسائلی جدید رخ می نماید که در زمان های گذشته مطرح نبوده و باید پاسخ خود را بیابند، ولی هیچ ضرورتی ایجاب نمی کند که - برای مثال - چون برق به جای چراغ نفتی، و وسایل حمل و نقل مدرن به جای چهارپایان آمده است، لزوماً مسائل حقوقی مربوط به این ها از قبیل خرید و فروش، غصب و ضمان نیز یکسره تغییر کند و یا چون پدران و مادران، فرزندان و شوهران و زنان در عصر حاضر از وسایل و فناوری های پیشرفته بهره می برند، باید حقوق والدین بر فرزندان و حقوق فرزندان بر پدر و مادر و حقوق زن و شوهر بر یکدیگر نیز به کلی دگرگون شود.